خطای دارویی به دلیل ماهیت زنجیرهای (پزشک، داروساز، شرکت پخش و تولیدکننده)، تعیین مسئول جزایی میان عوامل متعدد را دشوار ساخته است. پرسش اصلی آن است که در فرض وقوع خسارت، آیا همه عوامل به یک اندازه مسئول هستند یا سهم هر یک بر اساس میزان تأثیرشان تعیین میگردد. این مقاله با روش تحلیلی‑توصیفی و با نگاهی به قواعد فقهی و حقوق موضوعه ایران، الگویی برای تقسیم مسئولیت جزایی در خطای دارویی زنجیرهای ارائه میدهد. یافتهها نشان میدهد در حقوق ایران، اصل اولیه بر تساوی مسئولیت است اما در صورت اثبات تفاوت در میزان تأثیر، مسئولیت به نسبت همان میزان تقسیم میشود. در فقه امامیه نیز قواعد اتلاف، تسبیب و اشتراک در جنایت، همراه با روایاتی مانند صحیحه حلبی و قاصعه، این رویکرد را پشتیبانی میکنند. قاعده «واسطه آگاه» و نظرات فقهایی چون امام خمینی و مکارم شیرازی، تفکیک نقش پزشک، داروساز و پرستار را ممکن ساخته است. قانون امور پزشکی ۱۳۳۴ مجازات اعدام را برای تقلب دارویی پیشبینی کرده و قانون تعزیرات بهداشتی ۱۳۶۷ نیز ضبط کالا را در پی دارد. نتیجه نهایی آنکه فقه اصول کلی تقسیم مسئولیت را دارد، اما نیاز به بررسی مجدد در تعریف «مباشر» و «سبب» و اصلاح قانون برای خطای چندحلقهای احساس میشود.