تحلیل فقهی-حقوقی مسئولیت تأمین هزینه‌های جراحی زیبایی در چارچوب نفقه: تمییز ضرورت درمانی از اقدامات اختیاری
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
چکیده
جراحی‌های زیبایی به‌عنوان پدیده‌ای روبه‌گسترش در جامعۀ معاصر، پرسش‌های نوینی را در حوزۀ حقوق خانواده و مسئولیت‌های مالی منفق (شوهر و فرزند) مطرح ساخته است. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که تأمین هزینۀ این اعمال در چارچوب نهاد «نفقه»، بر عهدۀ چه کسی و با چه ضابطه‌ای است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای فقه امامیه و حقوق موضوعه، به واکاوی این موضوع پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، مطلق نیست و نیازمند تفکیک دقیق میان دو گونۀ کاملاً متمایز از جراحی‌های زیبایی است. در گونۀ نخست که «ضرورت درمانی» نامیده می‌شود، جراحی به قصد بازگرداندن ظاهر به وضعیت متعارف انسانی، درمان نقص‌های مادرزادی یا اکتسابی، و دفع حرج و مشقت شدید جسمی یا روحی انجام می‌شود. در این موارد، ماهیت عمل از زیبایی صرف خارج شده و به «علاج» ملحق می‌گردد؛ در نتیجه، هزینۀ آن تحت عموم ادلۀ وجوب نفقۀ علاج، بر عهدۀ منفق واجب خواهد بود. اما در گونۀ دوم که «اقدامات اختیاری و تجمّلی» خوانده می‌شود، فرد بدون وجود هیچ‌گونه ضرورت عرفی-پزشکی و صرفاً با انگیزۀ بهبود ظاهر و پیروی از مد اقدام به جراحی می‌کند. تحلیل فقهی نشان می‌دهد که این قبیل هزینه‌ها از دایرۀ «معروف» و «متعارف» که معیار اصلی در نفقۀ واجب است، خارج بوده و ادلّۀ وجوب نفقه، انصراف از شمول بر آن دارد. تمسک به اصل برائت و نیز تحلیل تطبیقی بحث «هزینۀ اعفاف» در کلمات فقها، مؤید این عدم وجوب است. نتیجۀ نهایی این پژوهش ارائۀ یک ضابطۀ روشن فقهی-حقوقی است: «در نظام نفقه، مسئولیت تأمین هزینۀ جراحی زیبایی منوط به احراز ضرورت عرفی-پزشکی یا وجود حرج است؛ در غیر این صورت، این هزینه‌ها بر عهدۀ خود متقاضی بوده و الزامی بر منفق نیست». این ضابطه می‌تواند راهنمای قضات و حقوقدانان در حل دعاوی خانوادگی مرتبط باشد.
کلیدواژه‌ها
)