دانش پژوه دکتری فقه و حقوق قضایی جامعة المصطفیالعالمیه
چکیده
مسئولیت کیفری مرتکب در جنایات عمدی مانند (قصاص) ناشی از سرایت جنایت، گاهی در اثر یک صدمه است که این، یا ناشی از عدم درمان از سوی جانی است؛ یا از سوی مجنیعلیه؛ یا از ناحیة پزشک، یا کادر درمانی. چنانچه جانی از درمان مصدوم خودداری کند؛ اعم از اینکه عمدی باشد یا کوتاهی کند؛ در هرحال وی ضامن است. ولی اگر مجنیعلیه از درمان امتناع ورزد؛ برخی فقها قائل به ضمان جانی است. اما بر اساس دیدگاه مورد قبول جانی جز در برابر صدمة اولیه مسئولیت دیگری ندارد. اما اگر مجنیعلیه ارادة درمان نماید، پزشک از درمان امتناع ورزد؛ اکثر فقها، مرتکب را ضامن دانستهاند؛ اما عدهای دیگری از فقها، وعلمای احناف، قانون مجازات اسلامی ایران، مصوب 1392پزشک را نیز مسئول دانستهاند. با لحاظ این نکته که بین جنایت اولیه و نتیجة آن بیش از یک سال فاصله نیفتاده باشد. اما اگر عوامل درونی و یا بیرونی در تحقق سرایت، و مرگ مصدوم نقش داشته باشند؛ در این مورد ملاک ضمان، صحت استناد جنایت به جانی است. در صورتیکه سرایت ناشی از چند صدمه باشد: مشهور فقها در سرایتِ جنایت از عضو به نفس با یک ضربه، قائل به تداخل شده تنها به قصاص یا دیة نفس بسنده کردهاند؛ اما در ضربات متعدد در صورت متوالی بودن آنها بین فقها اختلاف است. ولی در ضربات متفرق حکم به تعدد مجازات نمودهاند.