حکم فقهی اجرت مازاد بر تعرفه پزشکان
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشپژوه دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی العالمیة
2 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه
چکیده
در آموزههای اسلامی پزشکی از لحاظ ارزش همسان با دانش دین در نظر گرفته شده و بر لزوم حفظ حرمت و قداست این حرفه توسط پزشکان تاکید گردیده است. یکی از مهمترین موضوعات پزشکی، نوع رابطه مالی میان پزشک و بیمار است.برخی پزشکان از جایگاه خویش سوءاستفاده کرده و مبالغی خارج از چارچوب قانونی درخواست مینمایند که امروزه به یکی از چالشهای مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است.
بلا شک پولى که ازاین طریق گرفته میشود حرام و نامشروع است و اسلام این پدیده را در هر شکل و قیافه اى محکوم کرده است. موضوع مهم آن است که مبلغ درخواستی برخی پزشکان برای ارایه برخی خدمات که بر اساس تعرفههای رسمی و قانونی نیست؛ از نظر فقهی تحت چه عنوانی حرام و نامشروع شمرده شده است؟
نوشتار حاضر ابعاد فقهی مسأله را با روش کتابخانهای به شیوه توصیفی تحلیلی مورد کنکاش قرار میدهد.
فقهایی امامیه در مسأله نظرات مختلفی دارند.برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه (مازاد بر تعرفه)در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) جایز است. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد.
دسته دیگر از فقها قائلند چون پزشک اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت مینماید؛ بنابراین اخذ اجرت مازاد بر تعرفه از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند، ولی به نظر میرسد از آنجا که رضایت بیمار توأم با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است میباشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.
بلا شک پولى که ازاین طریق گرفته میشود حرام و نامشروع است و اسلام این پدیده را در هر شکل و قیافه اى محکوم کرده است. موضوع مهم آن است که مبلغ درخواستی برخی پزشکان برای ارایه برخی خدمات که بر اساس تعرفههای رسمی و قانونی نیست؛ از نظر فقهی تحت چه عنوانی حرام و نامشروع شمرده شده است؟
نوشتار حاضر ابعاد فقهی مسأله را با روش کتابخانهای به شیوه توصیفی تحلیلی مورد کنکاش قرار میدهد.
فقهایی امامیه در مسأله نظرات مختلفی دارند.برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه (مازاد بر تعرفه)در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) جایز است. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد.
دسته دیگر از فقها قائلند چون پزشک اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت مینماید؛ بنابراین اخذ اجرت مازاد بر تعرفه از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند، ولی به نظر میرسد از آنجا که رضایت بیمار توأم با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است میباشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.
کلیدواژه‌ها
)